أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أنهت دراسة مواد مشروع موازنة 2026، مع تعليق ثمانية مواد لإعادة بحثها بعد الانتهاء من مناقشة الاعتمادات مع الوزارات والإدارات الأسبوع المقبل. وشدد على أن عمل اللجنة سيستمر يومياً “بدقة وتشدد”، لضمان إعطاء كل جهة حقها.
وقال كنعان إن اللجنة أجمعَت على ملاحظتين أساسيتين موجّهتين إلى السلطة التنفيذية: الأولى ضرورة أن تأتي أي تعديلات تمسّ قانون المحاسبة العمومية عبر اقتراح مستقل، لا ضمن الموازنة التي يُفترض أن تلتزم أحكامه. أما الملاحظة الثانية فتمثلت برفض الاستثناءات التي تمسّ شمولية الموازنة وتعرضها للطعن، مؤكداً إصرار اللجنة على احترام الأصول والقوانين.
وأشار إلى تخصيص جلسة الأسبوع المقبل لبحث المواد المعلقة والاقتراحات المقدَّمة من النواب، قبل إقرارها أو رفضها.
وفي موقف لافت، عبّر كنعان عن “تحفّظ واضح” لدى اللجنة بشأن غياب الحسابات المالية المدققة للدولة، مذكّراً بأن قطوعات الحسابات منذ العام 1993 ما زالت غير مدققة، بما يخالف المادة 87 من الدستور. وأضاف: “الدولة بلا حسابات هي دولة بلا شرف. لا يمكن مطالبة المواطن بتقديم حساباته والتدقيق بها بينما الدولة نفسها بلا حسابات مدققة”.
وختم كنعان مؤكداً أنه سيقدّم موقفاً أكثر تفصيلاً بعد انتهاء الجلسات، على أن يصدر تقرير اللجنة النهائي قبل مناقشة الموازنة في الهيئة العامة.