أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان استمرار الاعتكاف الشامل والتام في جميع قصور العدل على كامل الأراضي اللبنانية حتى 25 كانون الثاني 2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم وغياب أي حلول لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للعاملين في القطاع القضائي.
وأكد البيان أن الاعتكاف يشمل جميع الأعمال القضائية، بما فيها النيابات العامة وأقلام المحاكم والمدنيّة والسجلات التجارية، مع استثناء الحد الأدنى للأيام الأخيرة من المهَل القانونية غير القضائية لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددين على أن استمرار تجاهل المطالب قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية إضافية لاحقًا.