عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعًا اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وبمشاركة مقرر الجلسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، وأمين شري، إلى جانب القاضية مارلين الجر، ممثلةً عن وزارة العدل.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، باشرت اللجنة دراسة جدول أعمالها، وبدأت بمناقشة اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 الصادر بتاريخ 23 نيسان 2009 وتعديلاته، المتعلق بشروط منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.
اطّلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وتقرير لجنة التربية الذي تضمّن رأي وزارة التربية والتعليم العالي، كما استمعت إلى شرح من النائب أشرف بيضون، أحد مقدّمي الاقتراح، الذي عرض الظروف التي دفعت إلى تقديمه، لاسيما تدهور القيمة الفعلية لرواتب الهيئة التعليمية، ما جعل تعويض الإدارة غير ذي جدوى.
وبعد مناقشة معمّقة، رأت اللجنة ضرورة تعديل قيمة هذا التعويض بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأقرت الاقتراح بالإجماع بعد إدخال تعديلات عليه.
ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة اقتراحي تعديل قانون الوساطة الاتفاقية (رقم 286 تاريخ 14 نيسان 2022) وقانون الوساطة القضائية (رقم 82 تاريخ 18 تشرين الأول 2018). وكانت اللجنة قد كلّفت عددًا من أعضائها سابقًا بإعداد صيغة موحدة تدمج القانونين ضمن نص تشريعي واحد.
وخلال الجلسة، تم عرض الصيغة المقترحة من قبل النواب المكلّفين، حيث جرت مناقشتها، وتم إقرار بعض المواد مع إبداء ملاحظات على أخرى. واتُّفق على أن يعيد النواب المكلّفون صياغة النص النهائي آخذين هذه الملاحظات في الاعتبار، تمهيدًا لعرضه في الجلسة المقبلة.
واختُتم الاجتماع على أن تُستكمل أعمال اللجنة في وقت لاحق.