أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة عن التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة، 19 و20 شباط، رفضاً لسياسة فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتحميل القطاع العام مسؤوليتها، في وقت لم تُستجب فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الشعب اللبناني، محملة الحكومة والأجهزة المعنية كامل المسؤولية عن هذه الإجراءات، واعتبرت أن فرض الضرائب في ظل غياب إدارة مالية فعّالة وشلل في المؤسسات العامة يشكل خطوة تصعيدية مرفوضة.
وأشار البيان إلى أن استمرار غياب قطع الحساب ورفض التدقيق المالي الشفاف يعكس خللاً خطيراً في إدارة المال العام، ويزيد الشكوك حول وجود آليات لتغطية الهدر واستمرار الاستنسابية في الإنفاق. وأضافت اللجنة أن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، لجأت إلى فرض زيادات على البنزين والسلع الأساسية والرسوم الجمركية وضريبة الـTVA بنسبة 1% على كل القطاعات، وهو ما اعتبرته مرفوضاً تماماً.