أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان دعمها لكل التحركات النقابية المشروعة التي تقودها الروابط، مشددة على أهمية رفع الصوت للتذكير بعدم تقاضي المتعاقدين أي مستحقاتهم لهذا العام، على الرغم من وصول العام الدراسي إلى منتصفه.
وأشارت اللجنة في بيان إلى ضرورة إيجاد صيغة توازن بين حق الأساتذة في احتساب ساعاتهم والتعويض للطلاب عن الفاقد التعليمي الناتج عن الإضرابات المتكررة. كما دعت إلى إقرار قانون التثبيت الذي أصبح حاجة ملحة للقطاع، في ظل الفراغ الحاصل في ملاك التعليم المهني والتقني الرسمي، مؤكدين تقديرهم للزملاء الذين تابعوا ملف التثبيت المقترح والذي لم يُنفذ بعد.