أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، في بيان رسمي أن الحكومة قد استشارت مصرف لبنان وفقًا لأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، وشارك المصرف بشكل فعّال في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلفة بإعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع، المعروف باسم قانون FSDR.
وأكد حاكم المصرف دعمه للهيكلية العامة للمشروع وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ومنها:
خفض العجز المالي عبر إزالة المطالبات غير النظامية؛
تصنيف الودائع بوضوح ضمن فئات محددة (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جدًا)؛
سداد الودائع من خلال مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وبما يتوافق مع حدود السيولة المتاحة؛
توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
المعايير الأساسية لتقييم التشريع
وأشار الحاكم إلى أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تُقاس بمعيارين رئيسيين:
العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين جميع الأطراف المعنية؛
قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
وأكد أن المشروع احترم مبدأ العدالة، مع ضرورة أن يتحمّل كل طرف نصيبه من المسؤولية، مشددًا على ضرورة توضيح وتعزيز التزامات الدولة بشكل صريح وقابل للقياس، مع جدول زمني ملزم وموثوق، باعتبارها الجهة التي استخدمت الأموال على مدى سنوات طويلة.
وأشار الحاكم إلى أن سداد الودائع يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا، وليس خيارًا سياسيًا، لكنه يتطلب وجود برنامج سداد يتمتع بالمصداقية، ويعتمد على توفر الأصول، وجود سيولة فعلية، وجدول زمني قابل للتنفيذ عمليًا. وأضاف أن الجدول الزمني المقترح للسداد النقدي للطرف الأول من الودائع طموح، ويمكن تعديله إذا لزم الأمر لضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها.
وفي سياق الحفاظ على الاستقرار المالي، أعرب الحاكم عن تحفّظات جدية مبنية على مبادئ قانونية راسخة ومعايير محاسبية وسوابق دولية، تجاه أي مقاربة قد تؤدي إلى استنزاف أو إلغاء كامل لرأس مال المصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها، وقبل تطبيق تدرّج ترتيب المطالبات.
وشدد على أن المصارف التجارية تعتبر شركاء أساسيين في تنفيذ قانون FSDR، وتشكل المحرك الأساسي للوساطة الائتمانية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأن أي حلّ يقضي على رؤوس أموال المصارف بشكل منهجي قد يضر بالمودعين ويقوّض التعافي الاقتصادي، ويزيد من توسع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
واختتم حاكم مصرف لبنان توصيته بأن يخضع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة تهدف إلى إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة، بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، قبل إحالته إلى مجلس النواب.