ردّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على تصريحات الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أن محاولة تحميل الآخرين مسؤولية عدم الاستقرار تتجاهل واقع «التورّط والتهوّر» الذي أدخل حزب الله لبنان فيه. وقال في بيان إن ما جرى هو «مغامرات طائشة وانتحار سياسي مجاني» بحق الوطن واللبنانيين، مؤكّدًا أن الملاحقة القانونية ستبقى قائمة ولو بعد حين.
وشدّد محفوض على أن الحكومة اللبنانية تتحمّل مسؤولية إحالة قاسم أمام القضاء، والعمل على تفكيك التنظيم المسلّح الذي يقوده، وحلّ جميع الأجنحة الميليشياوية، إضافة إلى تفكيك كل البنى المرتبطة بالسلاح الخارج عن إطار الشرعية اللبنانية.
وأشار إلى أن لبنان يشهد مرحلة سياسية جديدة مع تولّي شخصية «متمكّنة من القرار الحر» موقع وزارة الخارجية، معتبرًا أن أداء الوزير يوسف رجّي ينسجم مع منطق الدولة والحكم، في ظل تنسيق وتكامل واضح بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
وفي ما خص القرارات الدولية، أكد محفوض أن القرارين 1701 و1559 باتا في مسار التنفيذ الحتمي، وأنه لا امتياز لأي ميليشيا على حساب المصلحة الوطنية، داعيًا إلى التوقف عن تسويق خطابات وصفها بأنها فقدت صلاحيتها ولم تعد تقنع اللبنانيين.
وختم بالتأكيد أن لبنان لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرًا أن ما يجري في إيران شأن داخلي، مع التشديد على حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، داعيًا إلى وقف النفوذ الإيراني في لبنان ومحاسبة كل من يخالف الدستور والقوانين اللبنانية.