أكد النائب فؤاد مخزومي، في تدوينة على منصة “أكس”، أن تقييم الأنظمة المالية يرتكز بشكل أساسي على الحوكمة، مشيراً إلى أن توسع الاقتصاد النقدي وضعف الرقابة على حركة الأموال يشكّل تحدياً كبيراً للبنان.
ولفت مخزومي إلى أن وجود جهات مالية تعمل خارج الإشراف الرسمي، مثل جمعية القرض الحسن، إلى جانب التوترات والتهديدات التي طالت حاكم مصرف لبنان، يعكس الحاجة إلى بيئة مالية مستقرة ومؤسسات مستقلة.
وأشار أيضاً إلى أن تعدّد القوى المسلحة خارج مؤسسات الدولة يحدّ من قدرة الدولة على تطبيق معايير الامتثال المالي بشكل موحّد، مما يُبقي لبنان ضمن المنطقة الرمادية.
وشدد مخزومي على أهمية تعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، والحدّ من النقد، وتوحيد المرجعيات المالية والتنظيمية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية، كخطوات أساسية لتحسين الوضع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.