أوضح وزير الإعلام بول مرقص، في حديثه لـ LBCI، أن مشروع قانون استرداد الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب يشكّل مدخلاً ضرورياً لمعالجة الأزمة المصرفية، لكنه أشار إلى وجود تحفظات جوهرية على الصيغة الحالية لضمان حماية المودعين وتعزيز الشفافية.
ولفت مرقص إلى إيجابيات المشروع، منها ضمان الودائع حتى سقف 100 ألف دولار على عاتق الدولة، واستثناء كبار المساهمين والمصرفيين، وتحديث تقييم أصول مصرف لبنان عبر شركة تدقيق دولية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على التحويلات المالية خلال الأزمة.
في المقابل، سجل مرقص عدة ملاحظات، أبرزها غياب وضوح دور الدولة في استرداد الودائع، عدم وضع آلية سريعة لمعالجة أوضاع صغار المودعين، قيود محتملة على استخدام الأموال المحررة، وتجاهل الصناديق التعاضدية والنقابات من الحماية. كما أشار إلى ضرورة معالجة القضايا القضائية المتعلقة بالمودعين.
وأكد الوزير أن المشروع قابل للتحسين عبر المسار التشريعي في مجلس النواب، مشيراً إلى أن النص الحالي يستثني الذهب وفق القانون، ويضع لأول مرة إطاراً قانونياً واضحاً لاستعادة حقوق المودعين ومعالجة الفجوة المالية.