أوضحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّ غزارة الأمطار الأخيرة وارتفاع معدلات تصريف النهر وروافده، ولا سيّما نهر الغزيل، أدّيا إلى تكدّس كميات كبيرة من النفايات، ما تسبب بانسداد مقاطع واسعة من المجرى وشكّل تعدّيًا صارخًا على الأملاك العامة والخاصة، مع ما يرافق ذلك من مخاطر متزايدة للفيضانات.
وأشارت المصلحة إلى أنّ تنظيف الأنهر لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو مهامها الإدارية، إلا أنّها، وبحكم مسؤوليتها الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بادرت وضمن إمكاناتها المتاحة، وبالتعاون مع المتعهّد المكلّف من قبل البنك الدولي لصالح مجلس الإنماء والإعمار، إلى تنفيذ تدخل طارئ لرفع النفايات وفتح المجرى، درءًا لأي أخطار محتملة.
وشدّدت على أنّ المسؤولية الأساسية تقع على عاتق البلديات المعنية، كل ضمن نطاقها الجغرافي، داعية إياها إلى منع رمي النفايات في مجاري الأنهر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، ومؤكدة أنّ مفهوم اللامركزية لا يقتصر على جباية الرسوم، بل يستوجب تحمّل واجب حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما أعلنت المصلحة أنّها تعمل على توثيق المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المتورّطين في رمي النفايات الصلبة في مجرى نهر الليطاني والغزيل، تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا.
وختمت بالإعلان عن نشر صور توثيقية للموقع قبل أعمال التنظيف، بهدف وضع الرأي العام وصنّاع القرار أمام حجم المخاطر البيئية والإنشائية الناتجة عن هذه التعدّيات، والتنبيه إلى خطورة استمرارها.