خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد النائب ميشال الدويهي على أهمية تحييد لبنان عن المحاور وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 بكامله، مع حصر السلاح بيد الجيش. وأوضح أنه كان من الأفضل استخدام عبارة “حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن النفس” بدلاً من “حق لبنان في الدفاع عن النفس”.
كما أشاد بالالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها، وطالب الحكومة باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ليشمل جميع المؤسسات العامة، مع مراجعة ميزانيات المصارف. ودعا إلى تعزيز استقلالية القضاء لوضع حد للإفلات من العقاب، موجّهًا مطلبًا إلى وزير المال ياسين جابر بتفكيك بؤر الفساد داخل الدوائر المالية.
وفي ختام كلمته، أعلن منح الحكومة الثقة باسم كتلة “تحالف التغيير”، إلّا أنه أشار إلى أنّ الثقة هي لرئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام ولكن لا ثقة بوزير المال.