أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن عملية حصر السلاح بيد الدولة قد انطلقت ضمن جدول زمني محدد، مؤكداً في منشور على منصة “إكس” أن “الدولة مشروع لجميع اللبنانيين، وليست مشروع فريق ضد فريق”، وشدّد على أن “لبنان أولاً، ولجميع أبنائه تحت سقف الدولة والدستور”.
ويأتي تصريح نصار بعد إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، يوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح “حزب الله”، والتي تتضمن تصفية تدريجية للوجود المسلح، ودعم الجيش اللبناني ونشره في الجنوب.
المبعوث الأميركي توم باراك وصف قرار الحكومة بأنه “تاريخي وجريء”.
في المقابل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، مظاهرات لمناصرين لـ”حزب الله” عبّروا فيها عن رفضهم للقرار ودعمهم للحزب، ما يعكس حالة من الانقسام الداخلي حول هذا المسار الجديد.