أكد وزير العدل عادل نصّار أن “الحرب ليست هدفًا بحدّ ذاتها، ولا يمكن لأي مسؤول أن يطرح على شعبه مشروعًا دائمًا للحرب”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات تُجرى مع العدوّ وليس مع الصديق، والشروط والأساليب تحدَّد من دون كشف عناصر القوة والضعف أمام العدو”.
وفي حديثٍ إلى إذاعة “صوت لبنان”، شدّد نصّار على أنه “لا مصلحة للبنان في حربٍ مستدامة، إذ لا دولة في العالم استمرّت في حرب دائمة، فالحروب تنتهي عندما تفشل أو تنجح في تحقيق أهدافها”.
وأوضح أن “الموقع التفاوضي للدولة اللبنانية يكون ضعيفًا عندما لا تمتلك القدرة والصلاحية على الالتزام، ومن أجل أن تكون الدولة قوية في التفاوض، يجب أن تكون كاملة الأوصاف، قادرة على أخذ وتقديم التعهّدات”، معتبرًا أن “وجود سلاح غير شرعي يُضعف هذا الموقع، لأن السلاح خارج يد المتفاوض لا يعزّز الموقف بل يربكه”.
وأضاف: “تقوية موقع الدولة في التفاوض يمرّ عبر التزام الجميع، وفي مقدّمهم حزب الله، بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط”.
وتابع: “على حزب الله أن يقتنع بأن سلاحه اليوم هو سبب ضعف الدولة في مواجهة إسرائيل، لا مصدر قوّتها، وعلى الجميع اختيار مشروع الدولة اللبنانية الجامعة، لا فئة ضد أخرى”.
وأشار إلى أن “الجيش اللبناني يقوم فعليًا بعملية حصر السلاح ويُبدي جهودًا كبيرة في هذا الإطار، لكن التعاون السياسي غير كافٍ، ونتمنى على حزب الله تسهيل العملية وإعلان دعمه لبناء الدولة من خلال حصر السلاح بيدها”.
وعن التفاوض مع إسرائيل، لفت نصّار إلى أن “هناك مستويين: الأول يتعلق بوقف الأعمال الحربية وضمان السلم الأهلي، والثاني بما يُسمّى التطبيع، وهذا يجب أن يُطرح على البيئات التي دفعت أثمان الحرب لتُبدي رأيها في أي علاقة مستقبلية مع العدو”.
في ملف اقتراع المغتربين، قال نصّار إن “موقفه واضح بعدم تأجيل الموضوع”، مشيرًا إلى أن “أكثرية في الحكومة تميل إلى تصويت المغتربين للـ128 نائبًا، فيما خلصت اللجنة الوزارية إلى ضرورة تدخل مجلس النواب لتعديل المادة القانونية المرتبطة بالاقتراع”.
وفي ما خصّ القضاء، شدّد على أنه “لا يتعامل مع التعيينات القضائية على أساس سياسي، وأن العمل القضائي بدأ ينتظم من جديد بفضل جهود التفتيش القضائي”.
وحول جريمة قتل الشاب إيليو أبو حنا، أشار إلى أنها “تؤكد خطورة السلاح الفلسطيني وضرورة معالجته فورًا”، مؤكدًا أن “القضاء لن يتساهل، وهناك متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية”.
أما عن ملف المرفأ، فأوضح أن “القاضي طارق البيطار مستمر في عمله رغم الضغوط، ويُجري اتصالات دولية للحصول على المعلومات اللازمة، ولا يمكن لأي طرف أن يزيحه عن مهامه قبل استكمال التحقيق”.