أصدرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بيانًا أكدت فيه انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، حيث عبّرت عن أسفها لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في 2 يونيو 2022، والذي كان يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية.
وأشارت النقابة إلى أنها علمت بهذا التعميم الجديد عبر وسائل الإعلام، وأن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود اتخذت هذا القرار دون استشارة النقابات السياحية أو أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أن التعميم رقم 9 صدر في وقت كانت فيه الليرة اللبنانية والدولار الأميركي يشهدان تقلبات مستمرة، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار بعد نقاش طويل مع جميع الأطراف المعنية. القرار آنذاك كان يهدف إلى ضمان استمرارية العمل في المؤسسات السياحية ودفع رواتب الموظفين بالدولار الأميركي، بدلاً من التعامل بالليرة اللبنانية وتحويلها إلى دولارات عبر الصرافين. كما ساهم هذا القرار في الحد من هجرة الكفاءات، وإعادة العاملين من الخارج، وحماية المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى إعادة بعض الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت النقابة أن اعتماد الدولرة في قطاع السياحة ساعد في الحد من الفوضى في التسعير، مما أدى إلى مزيد من الشفافية وحسن إدارة الأسعار، وبالتالي ساهم في نجاح الموسم السياحي لعام 2022 وتحقيق أرباح بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية.
وأضافت النقابة أن التعميم رقم 1 الجديد، الذي يمنح المستهلك خيار الدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، لا يتوافق مع التعميم السابق، حيث كان هذا الخيار معمولًا به بالفعل في الفواتير اليومية. وأوضحت النقابة أن الليرة اللبنانية تبقى أساس الاقتصاد، لكنها أكدت أن استعادة استقرار البلد المالي هو الشرط الأساسي لتداولها بشكل سليم.
وفي الختام، طالبت النقابة الوزيرة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، مشددة على ضرورة استشارة النقابات السياحية قبل إصدار أي تعميم لضمان أن يكون القرار في مصلحة القطاع السياحي والاقتصادي في لبنان.