أصدرت نقابة المالكين بيانًا شديد اللهجة بشأن انهيار مبنى سكني مكون من خمس طبقات في منطقة القبة بطرابلس، معتبرة الحادثة نتيجة سنوات من الإهمال الرسمي وغياب المعالجة الجدية للأبنية المتداعية. وأعربت النقابة عن أملها في العثور على مفقودين على قيد الحياة وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأكدت النقابة أن الفاجعة ليست حادثًا مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة للسياسات والقوانين التي عطّلت قدرة المالكين على ترميم مبانيهم ومنعتهم من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار، ما أدى إلى تدهور السلامة الإنشائية لآلاف الأبنية، لا سيما في طرابلس والشمال.
وطالبت النقابة السلطات بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
١- إجراء مسح شامل للأبنية المهددة بالانهيار.
٢- تمكين المالكين من ترميم مبانيهم دون عوائق قانونية أو إدارية.
٣- إخلاء الأبنية الخطرة لحماية الأرواح قبل وقوع الكارثة.
٤- وقف تحميل المالك وحده كلفة الانهيار بعد حرمانه من حقوقه لسنوات طويلة.
٥- تفعيل لجان الإيجارات القديمة ومنح المالكين حقوقهم لتعويض تكاليف الترميم.
وحذرت النقابة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى تكرار مآسي مشابهة في مناطق أخرى إذا لم تُتخذ قرارات لمعالجة جذور المشكلة، لا مجرد نتائجها.