حذّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من تداعيات السياسة المالية والضريبية التي تعتمدها الدولة، معتبرةً أنها “تتّجه نحو إشعال نقمة شعبية واسعة نتيجة إجراءات غير مدروسة تُعمّق الأزمات المعيشية”.
وأوضحت النقابة، في بيان بعد التشاور مع خبراء اقتصاديين وماليين، أنّ “النهج القائم يعطي الانطباع بأن الدولة تتخلّى عن دورها الرعائي، لتتحوّل إلى دولة جباية فحسب، في وقت تتدهور فيه الخدمات الأساسية”، مشيرةً إلى أنّ “الكهرباء متعثرة رغم ارتفاع فاتورتها، والمياه شحيحة وكلفتها أكبر، فيما تُفرض رسوم ضمان اجتماعي غير منطقية ولا تراعي الواقع المعيشي”.
ولفت البيان إلى “الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية من دون أي رقابة جدية من الأجهزة الرسمية، وغياب المنافسة في السوق ما يفتح الباب أمام الاحتكار”، مضيفاً أنّ “الضبابية التي تلف ملف الودائع تزيد من قلق المودعين، وسط أحاديث عن اقتطاعات وتسديدات جزئية على دفعات، وصمت مصرف لبنان حيال ذلك، في ظل ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه شطب جزء من الودائع”.
ودعت النقابة في ختام بيانها الصحافيين والعاملين في الإعلام إلى “القيام بواجبهم المهني والوطني برفع الصوت في وجه هذا الواقع الأليم، دفاعاً عن حق اللبنانيين في حياة كريمة ولقمة عيش نظيفة، بعيداً عن الخضوع أو الخوف، ومن أي جهة سياسية انتموا”.