قال نقيب المعلمين نعمة محفوض في مؤتمر صحافي: نأسف أن نلتقي في نهاية العام الدراسي، الذي كان من المفترض أن يمرّ بشكل طبيعي، لنرفع الصوت بشأن تعرض عدد كبير من المعلمين في المدارس الخاصة لحملات ضغط تمارس عليهم. حيث يُجبرون على الاستقالة قبل 5 تموز، موعد تجديد العقود التلقائي، أو يُصرفون من الخدمة بطريقة غير إنسانية، مع تعويض لا يتجاوز ألف دولار كحد أقصى بعد أكثر من 30 سنة في التعليم، مستندًا فقط إلى الراتب الأساسي في سلسلة الرتب والرواتب.
وأشار محفوض إلى وجود استشارة قانونية مع معالي الوزير زياد بارود تؤكد أن التعويض في حالات الصرف التعسفي يجب أن يُمنح كاملاً بالليرة اللبنانية وبالدولار، وهذا ملزم للمدارس ولا يمكن التراجع عنه تحت طائلة المراجعة القانونية.
وأضاف أن بعض المدارس تلجأ إلى إرغام المعلمين على توقيع عقود جديدة للعام الدراسي المقبل، رغم أن عقود المعلمين الدائمين تتجدّد تلقائيًا كل عام. وهذه الممارسة الجديدة تشكل ضغطًا، وتثير القلق من احتمال عمليات صرف جماعي في العام المقبل استنادًا إلى هذه العقود.
وأوضح أنه تواصل مع الأب يوسف نصر وأعرب له عن رفض النقابة لهذه العقود وتحفّظها عليها، خاصةً حول النقاط التالية:
رفض توقيع عقود جديدة للمعلمين الدائمين الذين تجدد عقودهم تلقائيًا.
اعتبار المكافآت الإضافية للمعلمين بمثابة مكافأة لا تدخل ضمن التعويضات.
اعتماد تقارير الأهل والطلاب كمعيار لمساءلة المعلم.
التخلّي عن المعلم بعد 3 أشهر من بدء التعليم، مع منح نصف راتب للشهرين الثاني والثالث، ثم إلغاء الراتب.
تعارض بعض البنود مع القانون رقم 1956، مثل إجبار المعلم على المشاركة في الامتحانات الرسمية تحت طائلة فسخ العقد.
اعتبار أي أجر إضافي وفق القانون 2025/12 خارج الراتب الرسمي.
احتفاظ المدرسة بحق تحديد ساعات التعليم حتى تشرين الأول، خلافًا لتاريخ 5 تموز لتجديد العقود.
السماح للمدرسة بطلب ساعات إضافية تعويضًا عن الإضرابات.
تضمين العقود أسبابًا خاصة بالمدرسة لصرف المعلم، مع ظهور ممارسات التبليغات الشفهية التي تهدف للصرف التعسفي.
وأكد محفوض أن القانون 1956 هو قانون خاص لا يجوز التوسع في تفسيره، إلا أن بعض المدارس تبدع قوانينها الخاصة وتفرضها بالقوة، رغم أن المعلم استمر في التعليم رغم فقدان قيمة راتبه خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان، دون أي ضمانات أو تعويض عن الأضرار التي لحقت به أو بأسرته.
وفي الختام، وجّه محفوض رسالة إلى المدارس الخاصة قال فيها: نحن جزء من العائلة التربوية، ونرغب في استمرار العلاقة السليمة التي تربطنا منذ سنوات. نطالبكم بالتمسّك بحقوق المعلمين ضمن الأطر القانونية المعتمدة، دون الحاجة إلى عقود جديدة أو ضغوط إضافية. المعلمون قاموا بواجباتهم بأفضل شكل خلال السنوات الماضية، حضورياً وعن بُعد، ونرجو منكم إيقاف هذا الضغط فورًا، وحماية المعلمين، والتوقف عن الصرف التعسفي احترامًا لمكانتهم.
وختم مؤكّدًا أنهم على موعد مع الأب يوسف نصر غدًا لنقل هذا الطلب، وأن المجلس التنفيذي سيجتمع بعد 5 تموز لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة، مع الأمل بأن يكون العام الدراسي المقبل عامًا للاستقرار التربوي والنفسي والمادي بعيدًا عن أي تعثر.