صرّح النائبان سيزار أبي خليل وغسان عطالله عقب جلسة اللجنة الفرعية المخصصة لمناقشة القوانين الانتخابية أن الحكومة تمتنع عن تطبيق القانون الساري، رغم أن الحلول التقنية والعملية وُضعت منذ العام 2021 عبر لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية.
وأشار أبي خليل إلى أن التذرع بإشكاليات تقنية هو تجاهل لعمل اللجنة السابقة التي قدّمت أجوبة واضحة، معتبراً ذلك استنكافاً عن تنفيذ القانون. فيما شدّد عطالله على أن النقاط العشر التي أقرتها اللجنة عام 2021 عالجت كل الثغرات، ومنحت الحكومة صلاحيات كافية للمضي بالتنفيذ دون الحاجة للعودة إلى المجلس النيابي.