اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج أزمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره أصحابها”، مشيرًا إلى أن المودعين اعتبروا منذ البداية أن المشروع جاء مجحفًا، ويعوّلون على قانون أفضل مما أُنجز حتى الآن.
وقال هاشم: “لا يمكن لأي كان أن يزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الودائع، فمنذ الأيام الأولى للتعامل مع هذا الملف أكدنا أن الودائع مقدسة، وهذا ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري”. وأوضح أن المناقشات جرت انطلاقًا من هذه الرؤية، بهدف الحفاظ على الحقوق وتحميل المسؤولية الكاملة لمن أوصل الأمور إلى هذا المستوى.
وأضاف أن قرار وزراء الكتلة جاء منسجمًا مع التوجه النهائي الذي سيتم اعتماده خلال أي مناقشة للقانون، لتعديل ما يستوجب تعديله بما يضمن إيصال الودائع إلى أصحابها. وشدد على أنه “في حال وجود أي توجه لتحميل المودعين أي خسارة، فسنواجهه، وسنعمل على إعادة الودائع خلال مهل مقبولة”.