ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) على ما يُشاع عن وجود “أزمة دواء في لبنان”، نافية هذه المزاعم ومؤكدة أن السوق الدوائي مستقر، وأن الأدوية المسجّلة والمستوردة من الشركات العالمية متوافرة بشكل طبيعي.
وأوضحت النقابة أن الأصناف التي يتوقف استيرادها يتم شطبها تلقائيًا من لوائح الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أن أكثر من 5500 صنف دواء مسجّل متوفر بغالبيته الكبرى في السوق. وأضافت أن أي نقص قد يُسجّل يكون غالبًا مؤقتًا أو مرتبطًا بظروف تقنية في بلد المنشأ، وغالبًا ما تتوافر له بدائل آمنة ومسجّلة.
وطالبت النقابة مجددًا وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بتزويدها بلائحة رسمية بالأدوية غير المتوافرة، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي رد على هذا الطلب حتى الآن.
وأكدت النقابة أن مخزون الأدوية كافٍ، وأن الشحنات تصل بانتظام، كما أن المخزون الاستراتيجي يغطي أكثر من أربعة أشهر، مضيفة أنها مستمرة في العمل كالمعتاد لضمان استمرارية الإمداد الدوائي.
واعتبرت أن الحديث المتكرر عن “أزمة دواء” يندرج ضمن حملة ممنهجة ومضلّلة تقودها جهات مستفيدة من الفوضى والتهريب وترويج الأدوية غير الشرعية، مشيرة إلى أن هذه الجهات تسعى إلى زعزعة ثقة المواطنين، وقد تجلّى ذلك أخيرًا في فضيحة اكتشاف لقاحات أطفال مزورة في الجنوب.
وأثنت النقابة على الجهود الرسمية، خصوصًا إعلان وزارة الصحة العامة عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الدواء المهرب والمزور، إلى جانب الإطلاق الوشيك لتطبيق رقمي يُمكّن المواطنين من التحقق من جودة الدواء قبل شرائه.
وفي الختام، طمأنت النقابة اللبنانيين إلى أن سوق الدواء “تحت السيطرة”، مؤكدة أنه “لا داعي للقلق”، وجدّدت التزامها المطلق بالأمن الدوائي بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة العامة.