كتبت إيفانا الخوري في الـ Entrevue:
قبل أيام ضجّ لبنان بخبر سجن الرقيب ج.ك. والمعاون ج.ب.ل. في مخفر غبالة لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى التجريد من الحقوق المدنية وتغريمهما خمسين مليون ليرة، وذلك بعد اتهامهما بتقاضي رشاوى مالية من سوريين خطيرين مقابل السماح لهما بالخروج ليلاً من النظارة للقيام بسرقة وسلب السيارات والعودة بها فجراً.
وبحسب المعطيات، تكرر هذا الفعل ثلاث مرات، قبل أن يقوم السوريان بسرقة سيارة الرقيب والفرار بها. وتبين لاحقاً أن أحدهما، السوري فراس ميمو، شارك بعد شهرين من فراره، برفقة مواطنه باسل علوش، في جريمة قتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في نيسان من العام الماضي.
وبعد هذه الجريمة، تخوف الجميع من عودة الجرائم السياسية والاغتيالات السياسية مما خلق توترًا بين القوات اللبنانية وحزب الله وإن بشكل غير مباشر.
وفي هذا الإطار، كان قد صدر عن حزب القوات اللبنانية بيان يُشدد على أنّ “لم تتهِّم “القوات اللبنانية” كجسم سياسي “حزب الله” في عملية الاغتيال، وليس هناك أي تصريح رسميّ من رئيسها أو أي مسؤول فيها يتهِّم الحزب مباشرة بالعملية، ولكن هناك منحى عام لدى اللبنانيين باتهام “حزب الله” في الاغتيالات السياسية، وهذا الأمر مردّه إلى الوقائع المرتبطة باغتيال الشهيد رفيق الحريري وما سبقه وما لحقه، ولكن “القوات اللبنانية” في جريمة اغتيال باسكال سليمان تحديداً لم تتهمه خلافاً لاتهامها الحزب مباشرة باغتيال الرفيق الياس الحصروني، وجلّ ما طالبت به هو جلب المطلوبين لاستكمال التحقيق في القضية، وبخاصّة انّه في الحقبة التي اغتيال فيها الرفيق باسكال كان للحزب اليد الطولى في سوريا مع حليفه المخلوع بشار الأسد”.
وأمام هذه المستجدات، ترفض عائلة باسكال سليمان التعليق غير أنّ مصادر مقربة منها قالت لنا إنّ الحقيقة لم تظهر بعد وبالتالي من المبكر التعليق، مشيرةً إلى أنّ فراس ميمو واحد من الذين فرّوا من السجن قبل عملية اغتيال باسكال سليمان إلّا أنه واحد من سبعة أشخاص متورطين في عملية الاغتيال.