أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن قانون حظر التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات العامة سينتهي العمل بمضمونه مع انتهاء موازنة العام 2025، ما يجعل مشروع القانون الذي كان يسعى لمنح استثناءات للتوظيف في القطاع العام بلا جدوى.
وأكدت كرامي أنها تعمل حاليًا على تنظيم التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات، مشددة على أن الوزارة ستسعى لتلبية الحاجة لشغل الشواغر في الهيئة التعليمية والإدارية لضمان قدرة التعليم الرسمي على القيام بدوره وتوفير حق التعليم لجميع المواطنين بكفاءة وجودة.