أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن “لبنان لا يمكنه تحقيق نمو اقتصادي من دون استقرار اجتماعي”، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الذي تعمل عليه الوزارة من خلال تعزيز شبكات حماية اجتماعية فعالة ومستدامة، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة.
كما تطرقت إلى برنامج “أمان”، الذي وصفته بـ “الركيزة الأساسية للاستجابة الاجتماعية”، موضحة أنه يقدم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر فقراً، ويساهم بمبلغ يقارب 25 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الوطني. وأكدت أن البرنامج رقمي بالكامل تقريباً ويحقق تأثيراً مزدوجاً اقتصادياً واجتماعياً. وأضافت أنها تعمل على استكمال البرنامج وتوسيع نطاقه ليشمل العائلات المتأثرة بالحرب، من خلال تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب 100 مليون دولار من مانحين آخرين.
وفي سياق آخر، قالت السيد إنها ناقشت مع البنك الدولي سياسات الدمج الاقتصادي في سوق العمل، باعتبارها جزءاً أساسياً من مسار إخراج الناس من الفقر، مشيرة إلى قناعتها بأن البعد الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
وأشارت إلى أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين وصعبين، وأن الدولة بحاجة إلى دعم خارجي مستمر في هذه المرحلة الانتقالية، إلى أن تتمكن من تمويل برامج الحماية الاجتماعية محلياً وبشكل مستدام.