عُقد في بروكسل مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بمشاركة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.
وفي كلمته، أكد الوزير رجي أن لبنان دخل مرحلة حاسمة لاستعادة الدولة في عام 2025، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي الصادر في الخامس من أغسطس، والذي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكّل محطة فارقة في هذا المسار.
وأشار رجي إلى أن القرار يُعيد صلاحيات الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، وينهي وجود جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، ويعزز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفقًا لاتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701.
وأوضح أن الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار استجابة لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءًا من جنوب نهر الليطاني، على أن تُنجز المرحلة الأولى بحلول نهاية العام الحالي، ويكتمل التنفيذ الكامل على جميع الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.
كما شدد رجي على أن دعم الجيش اللبناني ليس عملًا خيريًا، بل استثمارًا استراتيجيًا في الاستقرار، معربًا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية.
وأكد الوزير أن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024. وأضاف أن لبنان أظهر استعدادًا للتهدئة والحوار، مشيرًا إلى أن الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949 يبقى المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية حتى التوصل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية.
وشكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، معربًا عن تطلع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه، مشددًا على أهمية بدء نقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل، مرحبًا بتفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.
وعن التعاون الاقتصادي، أكد تطلع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشددًا على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واختتم كلمته بالإشارة إلى ملف النازحين السوريين، معتبرًا أن الحل لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدًا أن دعم العودة الآمنة والكريمة والتدريجية إلى سوريا أمر أساسي لاستقرار لبنان وللتوازن الإقليمي.