جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في قضاء جبيل، مرفوقًا بالمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، رئيس المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر المهندس ريمون الخوري، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة كلودين ناصيف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الأبحاث العلمية الزراعية وموظفي الوزارة. الزيارة تهدف إلى الاطلاع على احتياجات المزارعين وسبل مساعدتهم في تصريف منتجاتهم الزراعية والحفاظ على الثروة الحرجية.
الحواط
المحطة الأولى كانت في مكتب النائب زياد الحواط في مدينة جبيل، حيث عقد لقاء مع رؤساء تعاونيات صيادي الأسماك. واعتبر الحواط أن هذا القطاع “مهم للغاية، إذ تعتمد عليه العديد من العائلات”، مشددًا على ضرورة “دعم وتفعيل هذه التعاونيات وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمشاكل التي يواجهونها”. وأكد أهمية تقديم الدعم السريع عبر مشاريع تمويلية من الوزارة.
هاني
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على “العمل بكل الإمكانيات المتاحة لدعم هذا القطاع”، مؤكدًا أن “الصيد البحري من أولويات الوزارة”، مشيرًا إلى “التقدم الذي تم تحقيقه في توقيف المخالفات، ومواصلة العمل لتحسين الوضع للمصلحة العامة ولأفراد القطاع”.
اتحاد البلديات
بعد ذلك، انتقل الوزير هاني والوفد المرافق إلى مبنى اتحاد بلديات جبيل، حيث كان في استقبالهم عضو الاتحاد ورئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان نيابة عن رئيس الاتحاد، الذي كان خارج البلاد. في اللقاء، رحب أبي سمعان بالوزير والوفد، ناقلاً اعتذار رئيس الاتحاد فادي مرتينوس عن الحضور. وأكد على أهمية التعاون لوضع خطة فعّالة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة. وتحدث عن ضرورة إرسال مهندسين زراعيين لفحص التربة وتقديم النصائح للمزارعين، إضافة إلى توفير الأسمدة والأدوية الزراعية بانتظام وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة. كما شدد على ضرورة دعم التصدير وفتح أسواق جديدة.
الحواط
من جهته، أشار النائب زياد الحواط إلى أن قضاء جبيل يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعات الزراعية، خاصة موسم التفاح الذي يعد من أبرز منتجات المنطقة. وأكد أن القطاع يحتاج إلى مشاريع حيوية تشمل إنشاء مراكز للإرشاد الزراعي، مراكز للأحراج لحل المشاكل البيئية، وتحديث مشاريع الري. كما طالب بإنشاء برادات لحفظ التفاح لتقليل كلفة التبريد المرتفعة بسبب انقطاع الكهرباء.
أبي رميا
النائب سيمون أبي رميا تحدث بدوره عن أهمية وجود وزير زراعة ملمّ بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزير نزار هاني، الذي يأتي من خلفية زراعية، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع. كما طلب من الوزير التفكير في الزراعات البديلة مثل الزراعات العطرية والطبية، لتوسيع أسواق التصدير، خصوصًا في الخارج.
هاني
وفي كلمته، أكد الوزير هاني أن الوزارة تنظر إلى القطاع الزراعي كقضية وطنية تتأثر بعوامل مناخية وتسويقية عدة. وركز على أهمية وضع رؤية علمية لإرشاد المزارعين نحو الزراعات الأنسب لكل منطقة لتحسين الإنتاجية. وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من الملفات الأساسية، ومنها:
سجل المزارعين: لإعطاء المزارعين بطاقة تعريف وطنية تمكّنهم من الحصول على الدعم والتمويل.
الإرشاد الزراعي: من خلال برامج تدريبية تتماشى مع الممارسات الزراعية الموسمية.
التسويق الزراعي: تعزيز الصادرات إلى مصر والأردن والعراق وسوريا والخليج.
الصناعات الغذائية: تشجيع الزراعة التعاقدية مع المصانع اللبنانية.
إدارة الأحراج: الاستفادة المستدامة من الموارد الحرجية وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات مفيدة.
وأضاف هاني أن الوزارة تعمل على خطة وطنية عشرية (2026-2035) مع أهمية وجود خطط محلية على مستوى الأقضية بالشراكة مع البلديات. كما أكد على أهمية فتح الطرق أمام المزارعين لتصدير منتجاتهم عبر البر، مما يخفف الأعباء المالية.
الختام
وفي ختام الزيارة، قدم رئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان هدية تقديرية للوزير هاني، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين البلديات والوزارة لتحسين وضع المزارعين في المنطقة.