أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ “حصر السلاح بيد الجيش اللبناني يشكّل أحد أبرز الشروط لتطوير الاقتصاد الوطني”، معتبراً أنّ “تأخر تنفيذ هذا الالتزام يعيق عودة الاستثمارات رغم اهتمام المؤسسات الدولية والمغتربين”.
وقال خلال مشاركته في حلقة نقاش ضمن “مؤتمر الطريق إلى الدولة” بعنوان ريادة الأعمال وتحديد نظام اقتصادي جديد في لبنان: “الابتكار لا ينمو في العزلة، واللبنانيون بطبيعتهم منفتحون على العالم، لذلك يجب أن تبنى سياسات الدولة على الانفتاح وبناء الشراكات الدولية بعيداً عن منطق الانغلاق”.
ولفت إلى أنّ “أكثر من 15 مليون شخص من أصل لبناني حول العالم يمثلون طاقة اقتصادية هائلة يمكن استقطابها للاستثمار في لبنان”، مشدداً على ضرورة تمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة في الانتخابات في بلداتهم الأصلية.
وفي ملف المكننة، أوضح الخوري أنّ “تطبيقها في الإدارات العامة يحد من الفساد ويسرّع المعاملات”، كاشفاً عن “تقدم العمل على الهوية الرقمية التي ستُعمم خلال سنتين لتسهيل الخدمات إلكترونياً”.
كما أشار إلى أنّ “الاتفاق بين وزارة الطاقة وجمعية الصناعيين لاستيراد الفيول مباشرة خفّض كلفة الإنتاج بنسبة 20%”، لافتاً إلى أنّ “حلولاً شاملة لا تزال معلّقة لأسباب سياسية وأمنية”، وكشف عن “مسح صناعي شامل لتنظيم المصانع غير المرخصة ضمن تجمعات صناعية صغيرة بالتعاون مع البلديات”.
ودعا الوزير إلى “إحياء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقتصر مهمة الدولة على الرقابة والتشريع، ويُمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة القطاعات المتعثرة”، مؤكداً أهمية “ربط الجامعات بالقطاع الصناعي لتحفيز الابتكار بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وختم الخوري قائلاً: “أغلى ما نملك هو شبابنا الذين يبدعون في الخارج بدل وطنهم. آن الأوان لوقف نزيف الهجرة، ولنبنِ معاً ثقافة السلام والعمل والتطور بدل ثقافة الحرب”.