دعا وزير الصناعة جو عيسى الخوري قيادة “حزب الله” إلى إعادة النظر في مواقفها، خصوصًا بعد مشاركتها في الحرب التي اندلعت في 8 تشرين الأول 2023، معتبرًا أن هذه الحرب لم تخدم القضية الفلسطينية، بل ألحقت أضرارًا جسيمة بلبنان، خاصة في الجنوب، من حيث الخسائر البشرية والمادية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والبنية التحتية.
وفي حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، شدد الخوري على أهمية التزام لبنان بمبدأ الحياد تجاه صراعات المنطقة، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي والسياسي للبلاد لا يسمح لها بخوض معارك بالنيابة عن الآخرين. وأكد أن جرّ لبنان إلى رهانات خاطئة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي، داعيًا إلى اعتماد الحياد كخيار وطني موحد يحقق مصلحة لبنان، مستندًا إلى دعوات سابقة، بينها دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وتطرق الخوري إلى مسألة السلاح، مشيرًا إلى دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء، إلى وضع خطة زمنية لتسليم سلاح جميع المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، مقترحًا مهلة زمنية من ستة أشهر لتنفيذ ذلك، على غرار ما جرى بعد اتفاق الطائف، حين دعا رئيس الحكومة آنذاك، عمر كرامي، إلى تسليم السلاح.
وعلى الصعيد الإقليمي، رأى الخوري أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أهداف الحرب على غزة تكشف الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تشمل تحرير الرهائن، القضاء على “حماس”، مواجهة النفوذ الإيراني، وتعديل التوازنات الإقليمية بما يخدم أمن إسرائيل. ودعا إلى تحييد لبنان عن هذه التطورات المتسارعة.
وأكد أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة، قد تكون ثمرة مفاوضات سلمية أو نتيجة نزاعات، معربًا عن أمله في نهاية قريبة للصراعات وتحقيق الاستقرار الشامل. كما أشار إلى بوادر إيجابية، مثل استعداد النظام السوري للانخراط في مشاريع السلام، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة السلام في لبنان، بعيدًا عن منطق الحروب، واستشهد بالآية الإنجيلية: “طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون”.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الخوري أن الموسم السياحي تأثر بالحرب، ما أدى إلى إلغاء بعض الحجوزات على المدى القصير، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية تعافي القطاع إذا توقفت الحرب قبل نهاية حزيران.
أما في ملف النزوح السوري، فأشار إلى خطة اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري، التي وضعت جدولًا زمنيًا لتنفيذ مراحل عودة النازحين، معتبرًا أن انطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا قد يشكّل حافزًا لعودتهم.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، أكد الخوري أن الصناعة اللبنانية، رغم التحديات، تملك إمكانيات كبيرة للنمو، إذ تُعدّ أكبر مشغّل في البلاد وتُساهم بنحو 10 مليارات دولار في الناتج المحلي، مع صادرات سنوية تصل إلى 2.5 مليار دولار. لكنه أشار إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج، خصوصًا كلفة الكهرباء، يشكل عائقًا أمام المنافسة، داعيًا إلى العمل على خفضها.
وختم الخوري بالإشارة إلى أن التحديات التي تواجه لبنان كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، مؤكدًا أن الصناعة اللبنانية قادرة على تحقيق نقلة نوعية إذا تم حسن إدارة الموارد وتوفير الدعم المناسب.