نظّمت وزارة العدل مؤتمرًا بعنوان “العدالة بلا حدود: تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود” في بيت المحامي، بحضور وزير العدل عادل نصّار، نقيب المحامين عماد مرتينوس، رئيس منظمة Eurojust ميشال شميد، ممثلي الاتحاد الأوروبي، مفوض الحكومة لدى المحكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، بالإضافة إلى رؤساء محاكم وقضاة وعدد من المحامين والخبراء القانونيين.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز فعالية التحقيقات من خلال التنسيق بين وزارة العدل، Eurojust، النيابة العامة التمييزية، ونقابة المحامين.
افتتح القاضي جوزف تامر المؤتمر مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية وغياب الحدود الجغرافية التقليدية أظهرت ضرورة التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب، الاتجار بالمخدرات والبشر، والجرائم الإلكترونية والمالية. وأكد أن السيادة الوطنية لم تعد تعني مواجهة الجريمة منفردة، بل تعتمد على قدرة الدولة على التعاون مع الدول الأخرى ضمن إطار قضائي دولي منسق.
وفي كلمته، شدّد الوزير نصّار على أن المؤتمر يعكس مسار لبنان لاستعادة موقعه كدولة قانون، مشيراً إلى أهمية استقلال القضاء كركيزة لضمان العدالة، وبناء الثقة بين المواطن والدولة. وأوضح أن التعاون الدولي، بما في ذلك اتفاقية Eurojust، يتيح تشكيل فرق تحقيق مشتركة للتعامل مع الملفات المعقدة العابرة للحدود، مع احترام حماية البيانات والمبادئ الأساسية.
وأشار نصّار إلى أن هذا التعاون يعزز قدرة القضاء على مواجهة الجرائم المعقدة، ويؤكد أن العدالة لا يمكن تحقيقها دون احترام القوانين الدولية والتنسيق القضائي بين الدول.
من جهته، شدّد نقيب المحامين عماد مرتينوس على تغير ملامح الجريمة في العصر الحديث، حيث أصبحت العولمة والتكنولوجيا عوامل مسهّلة لنشاط الجريمة المنظمة، مؤكداً ضرورة تحديث استراتيجيات النظام القضائي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
كما أكدت القاضية ميرنا كلاس أهمية اعتماد أسس متينة للتعاون الدولي بهدف تعزيز فعالية تطبيق المعايير الفنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن لبنان يقترب من الانتهاء من مرحلة تعزيز التعاون القضائي الدولي بنجاح، عبر المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد المجرمين من خلال القنوات الرسمية.
وأخيراً، شكر رئيس منظمة Eurojust ميشال شميد روح التعاون بين لبنان والدول الشريكة، داعياً إلى تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم المخدرات وتبييض الأموال، بما يضمن حماية المجتمعات وتعزيز دولة القانون.