أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن دعم القطاع الخاص يعد “واجباً” من أولويات الحكومة اللبنانية لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة تفعيله ورفع العوائق التي تعترض عمله. جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مؤسسة “كفالات”، خاطر أبو حبيب، حيث شدد على أهمية تسريع الإصلاحات لتوفير بيئة عمل ملائمة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير جابر إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص غير الشرعي في لبنان، والذي ازدهر نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية. ورأى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبي ليس فقط على القطاع الشرعي، بل على مؤسسات الدولة أيضاً، حيث تضر بمصادر الإيرادات وتعوق تحسين الناتج المحلي. وأوضح أن هذه الأنشطة خارج الأطر القانونية المحددة، مما يزيد من صعوبة التحسين المستدام للبيئة الاقتصادية.
وكشف جابر عن استعداد العديد من المؤسسات الدولية والعربية لتقديم التمويل والاستثمار في القطاع الخاص اللبناني، مشيراً إلى أن مؤسسة “كفالات” بدأت التحضيرات لإطلاق برنامج تمويل مخصص لقطاع الزراعة، باستخدام قروض ميسّرة وطويلة الأمد من البنك الدولي. وأضاف أن المفاوضات جارية مع الصندوق العربي وعدد من المؤسسات الأخرى لتأمين قروض مماثلة.
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر وفداً من “مؤسسة التمويل الدولية” (IFC) وآخر من “مؤسسة ميغا للاستثمار”، حيث تم بحث الملفات المتعلقة بعمل الوزارات اللبنانية والمشاريع الإنمائية التي يمولها الاتحاد الأوروبي.