رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، تهدف إلى تلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.
ووقّع المذكرة عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وذلك في حضور سفير مصر في لبنان علاء موسى، والعضو التنفيذي المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المهندس محمود عبد الحميد، والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية الأستاذ محمد الباجوري. كما حضر عن الجانب اللبناني مستشار الوزير المحامي بطرس حدشيتي، وعضو هيئة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي.
وعقب التوقيع، أعلن الوزير صدي أن الحكومة قررت الانتقال تدريجيًا في قطاع الطاقة من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض كلفته، وتأثيره البيئي الأقل، إضافة إلى تجنّب الإشكاليات المرتبطة بمناقصات الفيول. وأوضح أن لبنان تسلّم تقريرًا فنيًا أعدّته لجنة متخصصة زارت البلاد بمبادرة من الأردن، لدراسة وضع خط الأنابيب الممتد من العقبة إلى سوريا، ثم إلى معمل دير عمار في شمال لبنان.
وأشار إلى أن التقرير بيّن أن كلفة إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب ليست مرتفعة، وأن الأعمال المطلوبة قد تستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أشهر. وأضاف أن أعمال التقييم نفسها جارية على الجانب السوري، مؤكدًا التواصل مع جهات مانحة للمساهمة في تمويل إعادة التأهيل من دير عمار حتى الحدود السورية.
وشدد الوزير صدي على أن استراتيجية لبنان في هذا المجال تقوم على اعتماد الغاز الطبيعي مع تنويع مصادره، سواء عبر البر أو البحر، والعمل بالتوازي مع دول خليجية ومؤسسات دولية لإنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز، إضافة إلى إنشاء محطة للتغويز.
وأوضح أن مذكرة التفاهم مع مصر تندرج في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن تفاصيل التعاقد والأسعار ستُبحث خلال الأسابيع المقبلة، ومثنيًا على المبادرة المصرية. وأكد أن التعاون مع القاهرة قد يفضي لاحقًا إلى التعاقد على شراء الغاز الطبيعي لتغذية معمل دير عمار في مرحلة أولى، لافتًا إلى أن تنفيذ ذلك يتطلب استكمال تأهيل خطوط الأنابيب والتنسيق مع كل من سوريا والأردن.
ورداً على سؤال، وصف الوزير صدي الاتفاق بأنه خطوة أولية، مؤكداً أن قانون «قيصر» لم يعد عائقًا، وأن لبنان بانتظار التقرير الفني من الجانب السوري لتحديد ما يلزم لإعادة تأهيل خطوط الأنابيب في الأراضي السورية.