وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخًا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يليها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل البالغ 132 مليون يورو.
وأوضح جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادًا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعمًا مباشرًا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
وأشار إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبيّنًا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضًا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماضٍ في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
من جهتها أشارت دو وايل إلى أن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانًا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
ولفتت إلى أنه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضًا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة، ما سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية، والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صُمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة وفيما بينها”.