أفادت لجنة برلمانية بريطانية بأن مئات من الذين انضموا إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي وعاودوا العودة إلى المملكة المتحدة لم يتم محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها، مطالبة بمحاسبتهم قضائيًا.
وأوضحت اللجنة أن أكثر من 400 شخص يُعتقد أنهم انضموا إلى التنظيم في مناطق الشرق الأوسط، ثم عادوا إلى بريطانيا دون أن يواجهوا محاكمة على ما ارتكبوه من جرائم.
وكان “داعش”، الذي سيطر في وقت من الأوقات على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، مسؤولًا عن ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية، بما في ذلك القتل والاغتصاب، مع استهداف خاص للأقليات الدينية مثل الطائفة الإيزيدية.
وتشير التقديرات إلى أن التنظيم قتل ما يقرب من 5000 إيزيدي، وأدى إلى تهجير أكثر من 200,000 شخص من مناطقهم.
وفي تقريرها، أفادت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان بأن أيًا من أنصار “داعش” الذين عادوا إلى المملكة المتحدة لم يُحاكم على الجرائم التي ارتكبوها.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية تتيح محاكمة هؤلاء الأفراد داخل البلاد بدلاً من إحالة قضاياهم إلى المحاكم العراقية أو السورية، حيث وقعت الجرائم. وأضافت اللجنة أن الحكومة قد صرحت سابقًا بأن “أفضل طريقة للتعامل مع هذه الجرائم هي التحقيق فيها ومحاكمتها بموجب القوانين المحلية”، إلا أن البرلمانيين أشاروا إلى أن إمكانية تحقيق ذلك في دول الشرق الأوسط التي شهدت نشاط التنظيم ضعيفة للغاية.
وأكد تقرير اللجنة على أنه “إذا كانت المملكة المتحدة تمتلك الولاية القضائية على الجرائم الدولية، ينبغي عليها السعي للتحقيق والمقاضاة”.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك “عقبة رئيسية” تحول دون تحقيق العدالة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، تتمثل في أن القانون البريطاني لا يسمح بمحاكمة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم إلا إذا كانوا من المواطنين البريطانيين أو المقيمين أو يخضعون لقوانين الخدمة العسكرية.
ودعت اللجنة الوزراء إلى استخدام مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي يُناقش حاليًا في البرلمان لتعديل هذا القيد القانوني، مما يسمح بمحاكمة أي شخص يُشتبه في تورطه في جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب في المملكة المتحدة.
كما أوصت اللجنة بتحسين التنسيق بين دائرة الادعاء الملكي والضباط المتخصصين في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية لضمان الحفاظ على الأدلة وعدم ضياعها.
من جهته، صرح اللورد ألتون، رئيس اللجنة، قائلاً: “هذا الملف ليس شيئًا يمكن للمملكة المتحدة أن تتنصل منه فقط لأن الجرائم وقعت خارج حدودها. نعلم أن بريطانيين ارتكبوا فظائع غير مسبوقة في العراق وسوريا تحت حكم داعش، ومن واجبنا أن نضمن تقديمهم إلى العدالة”.
وأضاف: “لم تتم محاكمة أي من مقاتلي داعش بنجاح في المملكة المتحدة على جرائم دولية حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول”.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضرورة زيادة الشفافية بشأن كيفية استخدام الحكومة لصلاحياتها في سحب الجنسية من المواطنين البريطانيين بسبب ارتباطهم بتنظيم “داعش”، كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة الأطفال البريطانيين المحتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا، حيث وصفت الظروف هناك بأنها “مزرية”.