أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في سوريا أنها تعمل على توثيق الانتهاكات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مع إعداد قائمة بالمشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا.
وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، شددت اللجنة على استقلاليتها والتزامها بالمعايير الوطنية والدولية، مؤكدةً أنها ستعلن قريبًا عن طرق التواصل معها لاستقبال الشهادات والأدلة. كما أوضحت أنها تجمع الأدلة بشكل شفاف، وتحقق في الأحداث التي وقعت بين 6 و8 من الشهر الجاري، لضمان محاسبة الجناة ومنع الإفلات من العقاب.
خطة عمل وجدول زمني للتحقيق
وأشارت اللجنة إلى أنها ستُخضع مقاطع الفيديو المنتشرة للفحص من قبل خبراء مختصين، وستُعد تقارير دورية تُرفع إلى الجهات الرسمية والمحاكم المختصة. كما توقعت إنجاز التحقيقات خلال 30 يومًا، مع تقديم إحاطات أسبوعية حول مستجدات عملها.
وفي إطار سعيها لضمان نزاهة التحقيق، تعمل اللجنة على إعداد قوائم بالشهود المحتملين، مع توفير برنامج لحمايتهم في حال طلبوا الإدلاء بإفاداتهم.
تشكيل اللجنة واستجابة دولية
وجاء تشكيل اللجنة بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تضم خمسة قضاة، مكلفين بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والممتلكات خلال التوترات الأمنية في الساحل السوري. وأكدت اللجنة انفتاحها على التعاون الدولي، لكنها فضّلت الاستعانة بالكوادر الوطنية في عمليات التحقيق.
من جهته، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الأحداث، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وثّقت مقتل 111 مدنيًا في الساحل السوري، مع احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أربعة أشخاص متورطين في انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدةً إحالتهم إلى القضاء العسكري المختص لمحاسبتهم وفق القانون.