استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، السيد فريدريكو ليما، على رأس وفد من الصندوق.
خلال اللقاء، عرضت البعثة النتائج الأولية لدراستها حول أزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، وذلك استنادًا إلى سلسلة اجتماعات عقدتها الأسبوع الماضي مع وزارات المالية، التنمية الإدارية، الدفاع، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، التربية، إضافة إلى لجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.
وبحث المجتمعون في تأثير الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والإمكانات المالية المتاحة لتصحيح الرواتب ضمن حدود الإنفاق الممكنة. وشدد الرئيس سلام على أن أي معالجة يجب أن تستند إلى مقاربات علمية قابلة للتطبيق، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين من جهة، ويراعي إمكانات المالية العامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن تحسين الرواتب يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار أيضًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة. ومن المقرر أن تواصل بعثة الصندوق مشاوراتها مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، على أن تعود إلى بيروت في تشرين الأول المقبل لمتابعة عملها.