لليوم الثاني على التوالي، تواصل جرافات إسرائيلية تنفيذ عمليات تجريف واقتلاع واسعة لأشجار الزيتون في قرية المغير الواقعة شرق رام الله في الضفة الغربية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وقال أمين أبو عليا، رئيس مجلس محلي قرية المغير، في اتصال مع وكالة “رويترز”، إن “أعمال التجريف بدأت منذ يوم أمس، بعد ادعاء كاذب من أحد المستوطنين بأنه تعرض لهجوم”، مؤكدًا أن “ما يجري هو جزء من خطة مبيتة، سبقتها حملة تحريض منظمة على القرية من قِبل المستوطنين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”.
ورصد مراسل “رويترز” مشاهد لعدد من الجرافات والآليات الثقيلة وهي تعمل على اقتلاع وتدمير أشجار الزيتون، بعضها مزروع منذ ما قبل الاحتلال، فيما شوهد مستوطنون وهم يقطعون الأشجار ويجمعون أخشابها، تحت حماية وانتشار مكثف لقوات الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس أن مواطنًا إسرائيليًا تعرّض لإطلاق نار قرب المنطقة، وأن الحادث تلاه ما وصفه بـ”مواجهة عنيفة”، أسفرت عن إصابته بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى. وأضاف البيان أن الجيش “فرض طوقًا أمنيًا على قرية المغير ومناطق أخرى” ويقوم بـ”عمليات تمشيط بحثًا عن المهاجم”.
لكن بحسب أبو عليا، فإن الحصار المفروض على القرية “شامل”، ويترافق مع “مداهمات للمنازل واعتداءات على السكان”، معتبرًا أن “ما يجري في المغير مؤشر خطير لمرحلة جديدة تستهدف تهجير السكان، وخاصة المزارعين والتجمعات البدوية، وتفريغ منطقة الأغوار من شمال الضفة حتى جنوبها لصالح التوسع الاستيطاني والبؤر الرعوية”.
وأشار إلى أن قرية المغير “تقع في صلب المخطط الاستيطاني الإسرائيلي”، معتبرًا أن “ما يحدث الآن هو جزء من عملية تهجير قسرية ممنهجة لسكان القرية”.
وكانت قرية المغير قد تعرضت في الأشهر الماضية لهجمات عنيفة من قِبل المستوطنين، أسفرت عن مقتل أحد أبنائها وإحراق عدد من المنازل والسيارات، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال على المناطق الفلسطينية الريفية.