أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات على عشرة مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، على خلفية ما وصفته بدورهم في قمع الاحتجاجات وأعمال العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل أيضاً إدراج قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) على قائمة العقوبات، إلى جانب الأشخاص المستهدفين، ومن بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب البيان، تتضمن الإجراءات تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية البريطانية، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى منع المعنيين من تولّي مناصب إدارية في الشركات المسجّلة داخل البلاد.
وأكدت لندن أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتشديد على رفضها استخدام العنف ضد المحتجين، مشيرة إلى أنها ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية للضغط في هذا الاتجاه.