سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيداً من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال شهر سبتمبر، مع انخفاض المبيعات، فيما أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد التكاليف نتيجة تحسّن سعر صرف الجنيه، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وأظهر المؤشر الرئيسي قراءة بلغت 48.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وما زالت القراءة أقل من مستوى 50 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، ما يشير إلى استمرار الانكماش في ظروف التشغيل، وإن كان بوتيرة معتدلة وأقل حدة من المتوسط التاريخي للسلسلة.
تراجع النشاط والطلبات
شهدت الشركات المصرية انخفاضاً متزايداً في النشاط والطلبات الجديدة، ما أثر على الإنتاج والتوظيف:
انخفاض الطلبات والإنتاج: تسارعت معدلات انخفاض الطلبات الجديدة لتسجل أكبر تراجع منذ أبريل، فيما قلّ نشاط الشركات للشهر السابع على التوالي، مسجلاً أدنى انخفاض منذ ثلاثة أشهر.
توقف التوظيف: توقف نمو العمالة في سبتمبر بعد شهرين من زيادة الوظائف، نتيجة تقلّص الحاجة للموظفين الجدد بسبب انخفاض الأعمال.
توقعات ضعيفة: تراجع المبيعات مصحوباً بانخفاض ثقة الشركات إلى أحد أدنى مستوياتها على صعيد التاريخ.
ارتياح جزئي لتكاليف الإنتاج
على صعيد التكاليف، أظهرت البيانات بعض المؤشرات المشجعة:
تباطؤ تضخم التكاليف: ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة خلال ستة أشهر، مع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى منذ مارس، بفعل تحسّن سعر الصرف مقابل الدولار.
زيادة المخزون: اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج، مسجلةً أول ارتفاع في المخزون منذ مايو.
أسعار المبيعات: ارتفعت أسعار المبيعات للشهر الخامس على التوالي، لكن بوتيرة معتدلة وأقل من أغسطس، ضمن محاولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
وعلق ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلا أن الانكماش ظل أقل حدة من المتوسط التاريخي. ورغم صعوبة الحصول على أعمال جديدة، يمكن للشركات أن تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بفضل قوة الجنيه مقابل الدولار».