يبذل الرئيس السوري أحمد الشرع جهوداً واضحة لكسب ثقة الإدارة الأميركية، في محاولة لتأمين مصالح بلاده التي أنهكتها سنوات الحرب، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. وتتركز هذه المساعي حول إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو هدف أساسي بالنسبة للشرع، يتطلب التزاماً بشروط محددة.
في هذا السياق، اتخذت حكومة الشرع خطوات تُفسر على أنها استجابة للمطالب الأميركية، من بينها اعتقال عناصر تابعين لجماعات فلسطينية مسلحة، وكذلك إبداء انفتاح على التواصل مع إسرائيل، في إشارة إلى رغبتها في تجنب أي صدام عسكري.
وقال دارين خليفة، المستشار البارز في مجموعة الأزمات الدولية، إن “السوريين يدركون تماماً أن دون خطوات أميركية ملموسة، فإن الاستثمار الأجنبي سيظل غائباً، ما يفاقم التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد”.
من جانب آخر، زار جوناثان باس، وهو ناشط جمهوري مؤيد لترامب والرئيس التنفيذي لشركة طاقة أميركية مقرها لويزيانا، العاصمة دمشق مؤخراً، حيث قدم خطة لتطوير موارد الطاقة السورية بالشراكة مع شركات غربية، بما في ذلك شركة نفط وطنية سورية مدرجة في البورصة الأميركية. وقد أبدى الشرع ترحيباً بالفكرة.
وفي تصريح لمسؤول رفيع بوزارة الخارجية السورية، أكدت دمشق أن “سوريا الحرة الجديدة تتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المشتركة في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي”، معربة عن أملها في أن تصبح حليفاً مؤثراً لواشنطن في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن “الولايات المتحدة أوضحت منذ البداية أن تصرفات الحكومة المؤقتة في سوريا ستحدد طبيعة الدعم الأميركي المستقبلي، بما في ذلك تخفيف العقوبات”.
ويحذر مراقبون من أن غياب الدعم الأميركي واستمرار العزلة المالية قد يدفع سوريا نحو الفشل الكامل، مما يزيد من خطر عودة الجماعات المتطرفة وتهديد استقرار المنطقة.
ويأمل الشرع أن يحصل على دعم ترامب لإلغاء العقوبات التي فُرضت خلال فترة حكم بشار الأسد. ويبدو أن بعض القادة العسكريين الأميركيين منفتحون على دعم حكومة الشرع، بهدف مساعدتها على بسط السيطرة على الأراضي السورية والحد من نفوذ تنظيم داعش، مع تقليص التواجد الأميركي على الأرض.
وبحسب الصحيفة، فقد قدمت الإدارة الأميركية لحكومة الشرع قائمة شروط تشمل التعاون في كشف مصير مواطنين أميركيين مفقودين في سوريا، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتأمين أي مواد كيميائية متبقية، وهي مطالب بدأت دمشق بالفعل باتخاذ خطوات لتنفيذها.