أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على منشآت في إيران تكبدت الحكومة تكاليف تقترب من 1.5 مليار دولار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة وأزمة في ميزانية الدفاع.
وأوضحت التقارير أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لتجاوز الحدود المحددة للميزانية لعام 2025، بعدما تم اختراقها أربع مرات خلال عام 2024. وهو ما يعكس ضعف الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة. كما أشارت المصادر إلى أن تأجيل الموافقات المالية والإجراءات البيروقراطية قد ساهما في تعقيد الأزمة، مما قلل من قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة.
وأكدت المصادر أن نقص التمويل الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، وقد يعوق القوات العسكرية عن تنفيذ مهامها الحساسة في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية والضغوط المتزايدة على المؤسسة الأمنية.
تطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول ما إذا كانت إسرائيل على وشك مواجهة أزمة مالية حادة قد تؤثر سلبًا على قدراتها العسكرية والأمنية.