أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء، عن انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة السورية ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الكردية، وذلك في العاصمة دمشق.
وتأتي هذه المفاوضات بعد مرور حوالي أربعة أشهر على توقيع اتفاق ثنائي بين الطرفين في مارس الماضي، لم تُنفذ بنوده حتى اللحظة. ويشمل الاتفاق، الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس تحت رعاية أميركية، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطار، وحقول النفط والغاز.
وفي وقت لاحق، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات للحكومة السورية بعد إصدار الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة، معتبرة أنها لا تعكس التنوع المجتمعي والسياسي في سوريا. من جانبها، أكدت دمشق رفضها لأي محاولات “لفرض واقع تقسيمي” في البلاد.
وكشف مصدر كردي لوكالة “فرانس برس” أن وفدًا كرديًا برئاسة مظلوم عبدي توجه إلى دمشق يوم الأربعاء، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، لعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم باراك.
وأوضح المصدر أن جدول أعمال الاجتماع يتناول أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة السورية المستقبلية، طبيعة العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة المركزية، بالإضافة إلى ملفات الاقتصاد والقوة العسكرية.
ويعترض الأكراد على ما يعتبرونه محاولات من السلطة الجديدة لفرض مركزية القرار السياسي، وإقصاء مكونات رئيسية من المرحلة الانتقالية. في مقابلة تلفزيونية نهاية مايو الماضي، أكد مظلوم عبدي التزام “قسد” بالاتفاق مع دمشق، مشيرًا إلى أن لجانًا تطبيقية تعمل على تنفيذه، ولكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة بناء سوريا لا مركزية تضمن حقوق كافة مكوناتها.
ورغم إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق عن حل جميع الفصائل المسلحة بعد وصوله إلى السلطة في دمشق، تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً تمسكها بكيانها العسكري، الذي لعب دورًا رئيسيًا في دحر تنظيم “داعش” من آخر معاقله في عام 2019.