سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو (أيار)، في انعكاس واضح لحذر المستهلكين بعد اندفاعة شرائية سابقة جاءت تحسباً لرسوم جمركية جديدة فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، انخفضت مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم بنسبة 0.9% في مايو، بعد تراجع طفيف قدره 0.1% في أبريل، ما يشير إلى بداية تباطؤ في الزخم الاستهلاكي. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع كبير في مبيعات السيارات، إذ كان العديد من الأميركيين قد عجّلوا بعمليات الشراء خلال مارس لتفادي الرسوم الجمركية التي بلغت 25%.
وعند استثناء السيارات من الحسبة، تُظهر البيانات تراجعاً في الإنفاق بنسبة 0.3%، ما يعكس انخفاضاً أكثر شمولاً في سلوك المستهلك.
رغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي ما تزال متماسكة نسبياً — مع استمرار انخفاض البطالة وتباطؤ معدل التضخم — فإن ثقة المستهلك الأميركي شهدت هبوطاً منذ بداية العام، وهو ما أثّر بشكل واضح على سلوك الشراء.
قطاعياً، سجّلت متاجر الأدوات المنزلية والحدائق أكبر الخسائر بنسبة 2.7%، فيما انخفضت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7%.
في المقابل، لاحت بعض المؤشرات الإيجابية: فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9%، ومبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.8%، فيما صعدت مبيعات الأثاث بنسبة 1.2%، ما يشير إلى وجود طلب انتقائي في بعض المجالات.
ومع بقاء الأساسيات الاقتصادية قوية نسبياً، يعوّل خبراء الاقتصاد على استعادة ثقة المستهلك خلال الأشهر المقبلة، شرط أن تستقر البيئة التجارية وتتضح معالم السياسات الجمركية المقبلة.