ثمن نائب رئيس الحكومة، طارق متري، المبادرة الأخيرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تدعو للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، معتبراً إياها “خطوة نحو السلام” ومعولاً على “فعالية مضمون التفاوض”.
وفي تصريح لإذاعة “سبوتنيك”، أكد متري أن “من مصلحة العالم إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا”، مؤكداً أن “الحروب لا تتوقف من دون تسوية عادلة تحفظ حقوق الطرفين”، معتبراً أن “المقترح الذي قدمه الرئيس بوتين قد يشكل خطوة من شأنها التخفيف من الاحتقان في العالم”.
كما لفت إلى “أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا”، مؤكداً أن “هناك تقدماً في مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة بين البلدين”، قائلاً: “أطلعني السفير الروسي على اتفاقيات لبنانية – روسية قيد الإعداد، ومن مصلحة لبنان العمل على إنجازها في أقرب وقت”.
وتطرق متري إلى الأوضاع الداخلية في لبنان، خاصة ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، مشيراً إلى أن “الحكومة التزمت بإجراء الانتخابات في موعدها وقد أوفت بهذا الالتزام”. ولفت إلى أن “لا تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، وأنها ستجرى في موعدها المقرر”، معرباً عن أمله في أن “يحافظ أبناء بيروت على مبدأ المناصفة في التمثيل داخل المجالس البلدية بين المسلمين والمسيحيين”، لأن نتائج الانتخابات، إن لم تكرس مبدأ المناصفة، قد تدفع بعض الأطراف إلى المطالبة بالتقسيم أو تبني مشاريع لا تشبه هوية العاصمة.
وحول زيارات رئيس الحكومة إلى عدد من الدول العربية، أشار متري إلى أنها تندرج ضمن إطار استعادة ثقة الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان، معتبراً أن التطورات السياسية الأخيرة، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، أوجدت ديناميكية جديدة في البلاد، وشكلت رصيداً معنوياً للبنان على الساحتين العربية والدولية، آملاً أن تتسارع وتيرة التفاعل الإيجابي مع هذه المؤشرات.
وأشار إلى أن “إنهاء عزلة لبنان يرتبط بإجراء إصلاحات ملموسة، إضافة إلى ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وفيما يتعلق بالحوار حول توحيد السلاح الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، أوضح متري أن “هذا الحوار يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، وأن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، هو الجهة المخولة بتحديد التوقيت والآلية المناسبة لطرحه”.
وذكر أن “عدم استكمال انتشار الجيش في الجنوب جاء نتيجة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة، والتي تجاوز عددها حتى اليوم الثلاثة آلاف خرق”، معتبراً أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة أساسية أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الحدودية”، مضيفاً أن “حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني قد أنجز”.
كما لفت إلى “الجهود اللبنانية المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها”، موضحاً أن “العمل الدبلوماسي في هذا الإطار لم يتوقف يوماً، رغم صعوبته”، منتقداً ضعف الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل للحد من انتهاكاتها المتواصلة. وأضاف، “قد نشهد مفاجآت في مقاربة الولايات المتحدة لعلاقتها مع إسرائيل في المرحلة المقبلة”.
ورأى متري أن “إسرائيل تمارس سياسة غطرسة القوة تجاه لبنان، وتتمسك بمبررات وذرائع واهية لتبرير اعتداءاتها المتكررة”، مشدداً على أن “مسألة التطبيع معها ليست مطروحة”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة أوضحت أن إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل أولوية حالية، وأن لبنان غير مطالب بذلك في الوقت الراهن”.
وفيما يتعلق بسلاح المخيمات الفلسطينية، أشار إلى أن “البيان الوزاري لم يستثنِ هذه المخيمات من إطار بسط سلطة الدولة”، معتبراً أن “التحذيرات الأخيرة بشأن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان من قبل حماس تمهد لمعالجة أكثر جذرية لقضية السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة”. وأكد أن “زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان ستكون فرصة لبحث هذا الملف وإحراز تقدم ملموس فيه”.
وفي ملف المعابر غير الشرعية، أكد متري على “أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، لما فيه مصلحة كلا البلدين”، مشيراً إلى “تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال”، مع التأكيد على أن “التعاون بين الجانبين ضروري للسيطرة الفعلية على هذه الحدود، خاصة في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى ترسيم”.
وشدد على أن “قضية مزارع شبعا ما زالت تنتظر اتفاقاً لبنانياً سوريا، فيما لا يزال باب التفاوض بشأن الترسيم البحري مع قبرص مفتوحاً”.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات والتعيينات، أوضح متري أنها “تسير بوتيرة سريعة، وقد تقر في وقت قريب”، مؤكداً أن “معظم التعيينات جاءت نتيجة توافق بين جميع الوزراء”، وأن “لا تلكؤ أو تأخير، بل معالجة لتراكمات تعود لسنوات مضت”.
وأشار إلى “الحاجة الملحة لإقرار قانون يعالج أوضاع القطاع المصرفي، يهدف إلى تحديد حجم الفجوة المالية، وتحميل المسؤوليات، وإنصاف المودعين”، مؤكداً أن “هذا القانون ليس خضوعاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، بل استجابة لحاجة لبنانية داخلية ملحة”، وأن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكل ممراً إلزامياً”.