رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو وقف التصعيد وتعزيز الاستقرار في سوريا.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تقليل معاناة المدنيين ودعم جهود مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التطبيق الجاد للتفاهمات يشكل أساساً لتهيئة بيئة أكثر أماناً للسكان.
كما ثمن المجلس المرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع لضمان حقوق الكرد، داعياً إلى تعزيز دمج ممثليهم في مؤسسات الدولة وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان وكريمة.
ويهدف الاتفاق إلى تنظيم العلاقة الإدارية والأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، وضبط الأوضاع الميدانية، وتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى فتح مسار سياسي لمعالجة قضايا التمثيل والإدارة المحلية وحقوق المكونات المختلفة في إطار الدولة السورية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي.