يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في خطوة تدعمها غالبية الدول الأعضاء، رغم الفيتو الأميركي المتكرر الذي منع سابقًا اعتماد قرارات مشابهة.
ويطالب مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين الفلسطينيين في غزة، الذين لا يزال 47 منهم محتجزين، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
وقد أثار الفيتو الأميركي السابق غضبًا واسعًا في المجلس، وسط تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، إضافة إلى مئات القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان الأمم المتحدة عن حدوث مجاعة في جزء من قطاع غزة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي الذي خُفّف نسبيًا منذ مايو 2025، لكن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال محدودًا.
ويشهد الصراع توترات متصاعدة، مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل والأمم المتحدة حول الانتهاكات، في وقت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.