يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد تتيح نافذة جديدة للحوار رغم الأجواء المشحونة.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أبلغت مجلس الأمن أواخر أغسطس بتفعيل آلية “سناب باك”، والتي تتيح قانونيًا إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال إخلالها بالتزامات الاتفاق، وهو ما تتهمها به هذه الدول منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
ويُفترض أن يُعقد التصويت في جلسة صباح الجمعة عند الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، مع اقتراب مهلة الثلاثين يوماً من نهايتها.
وبحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، يتم اعتماد مشروع قرار يُبقي على رفع العقوبات فقط في حال حصل على موافقة تسعة من أعضاء المجلس الـ15، دون استخدام حق الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين. لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن هذا العدد غير مضمون، ما يعني عمليًا إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
ورغم التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر لوضع “إطار جديد للتعاون”، إلا أن القوى الغربية ترى أن الاتفاق غير كافٍ، خصوصاً أنه لم يشمل استئناف عمليات التفتيش التي أوقفتها طهران بعد ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية إن “آخر ما تلقيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً”، مؤكداً أن العقوبات ستُعاد بالفعل.
أما الصين وروسيا، فتعترضان على إعادة فرض العقوبات، وتسعيان إلى حشد الدعم داخل المجلس، إلا أن محللين يرون أن من غير المرجّح أن تحصلا على الأغلبية المطلوبة، ما يجعل إعادة العقوبات السيناريو الأقرب.
ورأى ريتشارد غوان، من مجموعة الأزمات الدولية، أن فشل القرار في تمرير التصويت “سيفتح تلقائيًا الباب أمام عودة العقوبات بنهاية الأسبوع، إلا إذا طرأ اختراق في اللحظة الأخيرة خلال قمة الأمم المتحدة”، والتي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأوضح أن هناك وقتًا محدودًا لتوافق دبلوماسي جديد، لكن الباب لم يُغلق تمامًا أمام اتفاق طارئ يُجنب طهران مزيدًا من العزلة.