عقب المواجهات العنيفة التي وقعت في الساحل السوري مؤخراً، شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة السلطات السورية على ارتكاب جرائم القتل الجماعي.
وفي سياق متصل، أكدت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، أن العملية السياسية في دمشق يجب أن تستجيب لتطلعات الشعب السوري بشكل كامل.
لجنة تحقيق
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت يوم الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق لبحث الأسباب والملابسات التي أدت إلى أحداث الساحل، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين. وتم منح اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وإعداد تقريرها.
“موالون للأسد ودولة أجنبية”
بدوره، قال الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين إن الأحداث الأخيرة في البلاد ستؤثر على سير الأمور، وأكد: “سنعمل على إعادة ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع”. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن “الدم السوري لن يذهب سدى من دون محاسبة أو عقاب، حتى لو كان ذلك يشمل أقرب الناس إلينا”. ولفت إلى أن الهجمات على قوات الأمن كانت بتوجيه من “موالين للرئيس السابق بشار الأسد ودولة أجنبية”.
انتهاء العملية العسكرية
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، يوم الاثنين عن انتهاء العملية العسكرية في مناطق الساحل بعد التصدي لهجمات من “فلول النظام السابق”، مؤكداً إبعادهم عن المراكز الحيوية. وأضاف: “مع بدء المرحلة الثانية من العمليات، حققت قواتنا جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”. كما أوضح أنه تم تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام السابق في عدة مناطق بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، مما أسفر عن تأمين المنطقة وإفشال التهديدات.
كمائن واشتباكات
يُذكر أن التوترات قد اشتعلت في 6 مارس في عدة مناطق من الساحل الغربي، الذي يقطنه غالبية من الطائفة العلوية، بعد أن حاولت قوة أمنية توقيف أحد المطلوبين في بلدة اللاذقية. وعندما رفض المشتبه به تسليم نفسه، بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” في نصب كمائن للقوات الأمنية، ما تسبب بتصاعد المواجهات. وقتل أكثر من 700 شخص من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد قتلوا خلال هذه الاشتباكات.