أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.
وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
بعد الجلسة، قال سلام: “أقرّينا مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، وأؤكّد أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، فيما سيستردّ باقي المودعين أموالهم بوتيرة أبطأ”.
وأضاف: “المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100,000 دولار سيستردون أموالهم كاملةً في أسرع وقت ممكن”.
وشدّد على أننا “لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حرصنا في مشروع القانون على حماية الذهب”، قائلاً “للمرة الأولى نقرّ قانوناً يتضمّن مساءلة ومحاسبة، ومن المعيب أن يصفه البعض بأنه على قاعدة عفا الله عما مضى”.
وختم: “سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة وما حدا يزايد علينا”.
بالتزمن مع الجلسة، شهد محيط السرايا، اعتصاماً للمودعين للمطالبة بإنصافهم.