عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي مصري، وناقش جدول الأعمال والمستجدات القضائية والأمنية، وأصدر بيانًا استنكر فيه الاعتداءات المتكررة على المحامين، وآخرها إطلاق النار على المبنى الذي يضمّ مكتب الزميل رياض شقير ومنزله في المعلقة – زحلة، إضافةً إلى الاعتداء بالضرب على المحامي سعيد نصرالدين في بيروت من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي.
وأعرب المجلس عن استيائه الشديد من تلكؤ القوى الأمنية وغياب المحاسبة المسلكية رغم مراجعات النقابة المتكررة لوزير الداخلية وطرح الموضوع من قبل النقيب مع رئيس الحكومة خلال لقائهما الأخير، معتبرًا أن هذا الإهمال يسهّل التعرّض للمحامين ويمسّ بهيبة العدالة.
ودعا البيان السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الفلتان الأمني المستشري الذي يطال جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن آخر ضحاياه كان الشاب إيليو أبو حنا الذي قُتل في العاصمة على يد قوى الأمر الواقع.
كما توقّف مجلس النقابة أمام ملف تزوير شهادات جامعية منسوبة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يسيء إلى سمعة الجامعة ومصداقية الشهادات اللبنانية. وأكد احتفاظه بحق النقابة في ملاحقة المرتكبين والمستفيدين، مثنيًا على التحرك القضائي السريع للقاضي جون قزي، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
وفي الشأن الإداري، استنكر المجلس الإقفال المتمادي للدوائر القضائية والإدارية في بعبدا، ومنها دائرة السجل التجاري في جبل لبنان، بداعي الخطر المحدق بالمبنى، معتبرًا أن ذلك عطّل مصالح المؤسسات والمواطنين، وأضرّ بعمل المحامين والحياة الاقتصادية.
وطالب المجلس الحكومة باتخاذ إجراء عاجل يقضي بنقل الملفات إلى مقر بديل واستئناف العمل فورًا، مشيرًا إلى أن المبنى المقفل يضم أيضًا مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري.