أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، قراراً يقضي بأن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت المحكمة، المكونة من 11 قاضياً، أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة حماس، مؤكدة أن إسرائيل لا يجوز لها استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ويجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان القطاع وتسهيل برامج المساعدات الأممية.
من جهتها، وصفت إسرائيل القرار بـ”المخز” عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، مشددة على رفضها الرأي الاستشاري للمحكمة واعتباره محاولة لتسييس القانون الدولي ضدها. وأكدت إسرائيل أن الأونروا متورطة بأنشطة إرهابية، مشيرة إلى أن بعض موظفيها شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وأنها قدمت أدلة للأمم المتحدة حول اختراق حماس للوكالة، لكنها لم تُحقق بشكل شامل.
وأوضحت إسرائيل أنها لن تتعاون مع منظمة متورطة بأنشطة إرهابية، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي، لكنها ترفض تسييسه لتحقيق أهداف سياسية. وسبق لإسرائيل أن اتخذت إجراءات لمنع الأونروا من العمل على أراضيها ومنع مسؤوليها من التعاون مع المنظمة على خلفية اتهامات بتورط بعض موظفيها في الهجمات الأخيرة.