أيدت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قرار القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أن هناك مخاوف جدية من قيامه بتخريب الأدلة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان يون قد أُقيل من منصبه في أبريل (نيسان) عقب تصويت المحكمة الدستورية لصالح اتهامه بالتقصير، فيما أفرج عنه في مارس (آذار) بقرار من محكمة سيول المركزية التي أبطلت توقيفه السابق.
ومن المنتظر أن يُعاد يون إلى مركز الاحتجاز قرب العاصمة سيول، حيث سيمثل أمام المحكمة في قضيته المستمرة، والتي يشرف عليها مدعٍ خاص بتهم تشمل التمرّد، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير وثائق رسمية، وتعطيل مؤسسات الدولة.
من جهتهم، وصف محامو الرئيس المعزول قرار الاعتقال بأنه “تعسفي ومبني على مبالغات”، معتبرين أن الإجراء يفتقر إلى الأسس القانونية الكافية.